منوعات

حق الأداء العلني في البيئة الفنية المصرية

مع استمرار عرض الكلاسيكيات الفنية والدرامية التي عرضت الهوية السينمائية الفنية المصرية من عقود يطيح علي التساؤل يطال انتظاره : من الممكن إن يستحق تعويض الفنانين ماديا من كل مرة تقدم فيها أعمالهم للجمهور ؟

تجدد النقاش الأسبوع الماضي علي خلفية عرض قام بها الفنان ياسر جلال , عضو في مجلس الشيوخ المعين , يطلب من خلاله بتنفيذ بند حق الأداء العلني المقام علية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لعام 2002.

واظهر جلال إلي نيل عرضة موافقة مجلس الشيوخ , الذي قام بدوره تقرير اللجان المعنية إلي الحكومة لقيامة بتنفيذ توصياته كما صمم علي التزام تكاتف جميع الأطراف في الوسط الفني لتأكيد حصول البارعين علي حقوقهم القانونية, لاسيما وأن ذلك البند ظل معطلا دائما ما يكسر عن عشرين عاما منذ حكم القانون.

وبرغم ذلك احدث هذا المقترح انقساماً ظاهراً في الأوساط الفنية ففي الوقت الذي يظهر من المؤيدون كوسيلة أنقاظ وصمام أمال يضمن مستقبل الفنانين المادي يقام المعارضون تخويفهم من دعايتهم محظورين من التزام ماليه جديدة علي منصة إنتاجية ترزح أساساً التي تعاني من الغلاء.

ما هو حق الأداء العلني؟

يصارع تاريخ (حق الأداء العلني) من ما يزيد اكثر من 150 عاماً مما يشكل ركيزة أساسية في قوانين حماية الملكية الفكرية حول دول العالم.

لو بإمكانى أن احصل علي جنيها واحدا مع كل إعادة عرض لفيلم (سكر هاني) لصرت مليونير “تخلص هذا الكلمات العفوية للفنان الراحل عمر الحريري أزمة (حق الأداء العلني) الذي أعاد تفكيرنا بها الناقض الفني محمد عبد الخالق مالك تحرير موقع “في الفن” مستشهدا للدلالة علي مقاس الغبن المادي الذي يركض بصناع الأعمال الكلاسيكية جراء تكرار فتحها دون أي عائد إضافي.

ويظن عبد الخالق إن طلب حق الأداء العلني يعطي المبدعين ضمانة حياة أساسية تكسر أهميتها مع تقدمهم في العمر وانخفاض فرصتهم الأنتاجية عن العمل.

وفي تصريح لشبكة (بي بي سي ) لاحظ الدكتور حسام لطفي أستاذ القانانه إلي إن حق الأداء العلني يقوم لصناع الفن رجوع مادي مقابلة الاستخدام الجماهيري لإبداعاتهم موضحا في هذا الاستحقاق يضم قنوات البث الكلاسيكية والمواقع الرقمية وطبقاً بموجب الوإح المنظمة.

من جانبه يقدم الدكتور لطفي الطريق التاريخي لحماية حقوق المبدعين ويصر إنها نتائج تقدم ممتد عبر عقود من القوانين المحلية وأوحا إلي إن مصر كانت في ذهاب الدول الموقعة علي اتفاقية (برن )التاريخية عام 1886 قبل أن وصول إلي مهمة ترتيب هذه الحقوق في العام الحديث إلي قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى